ويحتمل أن يقال : إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل ، لم يضر ، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراده ضم القربة ، لم يجز . وكذا إذا كان الباعث مجموع الامرين ، لأنه لا أولوية حينئذ فتدافعا ، فتساقطا ، فكأنه غير ناو . ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى نية ( 1 ) القربة في الصوم ، وضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين . الثالث : ضم ما ليس بمناف ولا لازم ، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة ، أو إرادة الاكل ، ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء ، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف ، وهذه الأشياء إن لم يستحب لها الطهارة بخصوصها إلا أنها داخلة فيما يستحب بعمومه . وفى هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني ، وأولى بالبطلان ، لان ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه ( 2 ) . الفائدة الرابعة يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره ، فيجب نية جنس الفعل ، ثم فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره ، كالوجوب والندب ، والرفع ، والاستباحة في الطهارة حيث يمكن ، أو الاستباحة وحدها حيث لا يمكن ، فلو ضم نية الوجوب ( 2 ) والندب في فعل واحد ، كما لو نرى بالغسل الجنابة والجمعة ، بطل ، لتنافي الوجهين . ويحتمل

--> ( 1 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) . ( 2 ) انظر هذه الفائدة في الأشباه والنظائر / للسيوطي : 23 . ( 3 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : الواجب .